تقرير مورال حول آخر الخروقات الحقوقية في المغرب

عقد المكتب التنفيدي للمنظمة المغربية للحقوق و الحريات  مورال ، التي مقرها بالولايات الأمريكية المتحدة ، يوم السبت 12 ماي 2012 ، لقاءه العادي الذي شكل  فرصة مواتية لتدارس جملة من القضايا التي ييعيشها المشهد الحقوقي و السياسي بالمغرب ومن بينها:

 1 -   لف المعطلين ومايعرفه من تطورات، إذ توصلت مورال في شخص رئيسها السيد سعيد أمرير ، بمراسلة من أعضاء التنسيقيات الاربع ( الموحدة، الاولى، الوطنية، المرابطة ) الموقعة على محضر 20 يوليو 2011 ، حول موضوع طلب المساندة من أجل التعجيل بتفعيل محضر 20 يوليو القاضي بالإدماج المباشر لأطر المجموعات المتبقية كدفعة ثانية ، ضمن قانون المالية لسنة 2012. و إننا إذ نشكر الأطر المعطلة على مراسلتهم، نشد على أيديهم و نتضامن معهم في محنتهم ، و في المقابل ندعو الحكومة الحالية إلى الوفاء بإلتزاماتها اتجاه الأطر العليا المعطلة ، و ذلك بالتعجيل في تفعيل محضر 20 يوليو 2011 القاضي بالادماج المباشر بدل إجراء المبارة. كما نستنكر بشدة التعامل العنيف في حقهم أثناء مشاركتهم في إحتفالات عيد العمال في مجموعة من مدن المغرب. و نجدد مطالبتنا بفتح تحقيق مستقل و نزيه في إستشهاد الإطار المعطل عبد الوهاب زيدون ، و محاكمة المسؤولين.

 2 – اغتنم أعضاء المكتب الفرصة  كذلك لتوجيه التهنئة للإعلامي المناضل رشيد نيني ، بمناسبة إتمامه للعقوبة السجنية ، بسبب آراءه الجريئة و المنتقدة لأركان الفساد و الاستبداد بالمغرب. كما يدعو المكتب السلطات المغربية للكف عن التضيق على حرية الصحافة و الزج بالصحافيين في مقابع السجون ، و لعل تقرير منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية خير دليل ، حيث احتل المغرب المرتبة 153 بين دول العالم في مؤشر حرية الصحافة، متراجعا بثلاثة مراكز إلى الخلف (صنف عام 2010 في المركز 150).

 3 – تدارس المكتب أيضا استمرار الاعتقال السياسي و المحاكمات الصورية بالمغرب و التعذيب داخل السجون المغربية. ففي الوقت الذي ترفع شعارات العهد الجديد و الحكامة الجيدة و دولة العدل و الحريات ، نجد الواقع يكذب كل هذه الادعا ء ا ت . فلا زالت دار لقمان على حالها ، إعتقال الحاقد و مناضلين آخرين من حركة 20 فبراير ، وإستمرار التعذيب داخل السجون المغربية خاصة لملف ما يعرف بمعتقلي السلفية الجهادية ،و دخولهم في إضراب عن الطعام  احتجاجا على تعرضهم لكل صنوف التعذيب الجسدي و النفسي و التهديد بالاغتصاب ، و لعل شهادة المعتقل  يوسف خودري تبين مما لا يدع مجالا للشك بشاعة الجرائم المرتكبة ضد الكرامة الآدمية و المنتهكة لحقوق الانسان. وإننا إذ نجدد تضامننا الكامل و اللا مشروط مع المعتقلين و ذويهم ، نطالب السلطات المغربية بالافراج الفوري عن كل السجناء السياسيين و معتقلي ملف السلفية الجهادية ، و محاكمة المسؤولين عن التعذيب

مورال:تستنكر بقوة استمرار المحكامات الصورية لعدد من النشطاء السياسين بالمغرب وتتضامن مجددا مع الشعب السوري الابي

عقد مكتب المنظمةالمغربية للحقوق و الحريات مورال لقاءه الدوري العادي يوم السبت24 مارس 2012.
و قد تزامن الاجتماع مع سياق محلي و دولي ابرز ملامحه استمرار تداعيات الربيع العربي و تدشينه لسنته الاولى بإسقاطه للأنظمة أصبحة في خبر كان و أخرى في طريقها للتهاوي.
وبعد مدارسة جدول أعمال اللقاء ، قرر مكتب المنظمة تبليغ الرأي العام الدولي و الوطني مايلي :
 على الصعيد المحلي :
1) ندد المكتب بقوة استمرار المحكامات الصورية لعدد من النشطاء السياسين و المعطلين و شباب حركة 20 فبراير ، كان آخرها الحكم ب 10 سنوات سجنا نافذا على الشاب جواد اعبابو و ادانة ستة معتقلين آخرين بمدينة تازة و معتقل مدينة بنو عياش ، في حين ينجو من المحاسبة والمتابعة من كان سببا مباشرا في اندلاع الأحداث، واقتحام البيوت، وسرقة الممتلكات، وتهديد النساء بالاغتصاب؟!.
أمام هذه  الأحكام السياسية القاسية المتواترة والمتابعات القضائية المتواصلة، المصحوبة بالقمع المسترسل لمجموعة من التحركات الاحتجاجية في الساحات العامة، ندعو كل من يهمه الامر إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في مايقع و القطع مع سياسة الاذن الصماء و العصى الغليضة بالاستجابة لمطالب الساكنة الاجتماعية و السياسية المشروعة.
 2)  و تابع المكتب باستنكار و قلق شديد استمرار التصعيد القمعي الخطير للدولة اتجاه الحركات الاحتجاجية . فبعد ما علق جزئ من المغاربة أمالهم على الحكومة الجديدة بتحقيق الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية و توفير الشغل و إيجاد أجوبة صريحة على مطالبهم العاجلة ، إلا أنهم فوجئوا باستمرار القمع و الاعتقال السياسي و سقوط شهداء كان آخرهم الشاب”نبيل الزوهري” الذي توفي، يوم السبت 17 مارس 2012، جراء سقوطه من أحد المرتفعات لحظة مطاردة قوات”الأمن” له بعدما باغتته وهو في جولة رفقة مجموعة من زملائه واضطرتهم للفرار اتجاه بعض الجبال، و إننا إذ نعرب عن تعازينا الحارة لأسرة الشهيد و كل شهداء القمع المخزني ، نطالب بفتح تحقيق عادل و مستقل و رد الاعتبار لكل شهداء الاحتجاجات بالمغرب ( نبيل الزوهري ،كمال العماري ، عبد الوهاب زيدون ، كل شهداء حركة 20 فبراير.(
3)  و توقف المكتب عند نبأ الإفراج عن الشيوخ حسن الكتاني وأبي حفص محمد رفيقي وعمر الحدوشي، بعد سنوات قضوها في سجون المغرب ظلما وعدوانا على إثر الأحداث الدامية الأليمة التي عرفها المغرب في 16 ماي 2003  ، ونحن إذ نتقدم بخالص التهنئة للإخوة المفرج عنهم وأسرهم وكافة محبيهم، نجدد مطالبتنا بالافراج عن عن كافة المعتقلين السياسيين القابعين وراء القضبان .
على الصعيد الدولي :
4)  تداول المكتب استمرار و تصاعد موجة القمع الممنهج ومحاصرة القرى و المدن ومواجهة المتظاهرين العزّل بالمدافع و الدبابات مما أدى إلى سقوط آلآلاف من أبناء سوريا بين شهداء وجرحى ، حيث جدد المكتب إدانته و إستنكاره بشدة أعمال التقتيل الوحشي الذي يمارسه النظام السوري في حق شعب أعزل ، ومطالبتنا دول العالم إلى سحب سفرائها من دمشق، و بطرد سفير نظام الأسد من بلدانها ، ودعوتنا المنتظم الدولي إلى مساندة الشعب السوري في محنته بكل الوسائل السلمية المتاحة، و فضح ممارسات النظام السوريا البائد.
حرر بالولايات المتحدة الامريكية
السبت 24 مارس 2012

بيان حول القرصنة الإرهابية التي تعرض لها رئيس المنظمة المغربية للحقوق والحريات (مورال)

تعرض السيد سعيد أمرير، رئيس المنظمة المغربية للحقوق والحريات (مورال)، مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، لعملية قرصنة إرهابية استهدفت بيانات ومعلومات شخصية وعائلية وحسابه البنكي وبريده الإلكتروني وحسابه على الفايسبوك والسكايب، وذلك يوم 2 يناير 2012.
لقد سبق أن تعرض السيد أمرير لتهديدات من قبل جهات تدعي دفاعها عن النظام المغربي، بسبب نشاطه الحقوقي ودفاع منظمته عن حقوق المواطن المغربي في التعبير عن مطالبه المشروعة، من بينها حقه في اختيار من يحكمه وينوب عنه في المؤسسات الدستورية، وأيضا حقه في إقامة نظام سياسي ديمقراطي يحترم ويلتزم بمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا والمواثيق التي وقعت وصادقت عليها الدولة المغربية.

التداعيات الأولى لهذه القرصنة الإرهابية:

1)  نشر وثائق شخصية وعامة، كانت موجودة على البريد الإلكتروني لرئيس المنظمة، من صور لحرمه و نجله وكريمته ومقر سكنه، ورسائل وملفات مهنية وحقوقية تتابعها المنظمة تتعلق بشخصيات حقوقية وسياسية وصحافية مغربية وأجنبية، كما تمت فبركة جزء كبير من هذه الوثائق والصور.

2) محاولة التشهير برئيس المنظمة وتشويه سمعته بسبب مواقفه الحقوقية وعمل المنظمة في الدفاع عن حقوق الإنسان المغربي ودعم الحراك السياسي والاجتماعي للشعب المغربي وقواه السياسية الوطنية المطالبة بإقامة نظام ديمقراطي يعبر عن إرادة الشعب واختياراته المشروعية.

3) محاولة التشهير بعائلات المغاربة المعتقلين السياسيين من جميع الانتماءات الفكرية والسياسية ومعتقلي حركة 20 فبراير الذين كانوا يراسلون المنظمة من أجل التعريف بمظلوميتهم وبحقوقهم. كما عمدت هذه الجهات الإرهابية إلى التشهير ببعض الوجوه السياسية والحقوقية التي كانت تتواصل مع “مورال” في إطار حقوقي، وكذا بعض الشخصيات الصحافية والفكرية التي دعتها المنظمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في ندوات فكرية مختلفة تعنى بالحراك السياسي والاجتماعي المغربي.

4) التركيز المتكرر، في ما نشر لحد الآن، على عنوان سكن رئيس المنظمة وصورته وصور حرمه ونجله وكريمته، الشيء الذي يعرض أسرته لتهديد مباشر في سلامتها وحياتها واستقرارها الاجتماعي والنفسي.

5) نشر مراسلة داخلية وعادية بين (مورال) ومكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي بشأن التحقيق الذي لازالت تجريه الشرطة الأمريكية المحلية، على إثر ما تعرض له الناشط الحقوقي والسياسي، السيد شفيق العمراني، من سرقة لسيارته وانتهاك لحرمة بيته وسرقة بعض ممتلكاته.

6) سرقة واستعمال معلومات شخصية وبيانات بطاقة الائتمان البنكية الخاصة برئيس منظمة (مورال) وشراء منتجات عبر الإنترنيت تجاوزت قيمتها 2425 دولار أمريكي، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الأمريكي بصرامة.

    وبناء على ما سبق ذكره، فإن المنظمة المغربية للحقوق والحريات تسجل ما يلي:

1) إدانتها الشديدة لهذا الأسلوب الإرهابي في التعامل مع منظمة حقوقية أخذت على عاتقها الدفاع عن حقوق المواطن المغربي.

2) تحميل السلطات المغربية مسؤولية تهديدات هذه الجهات الإرهابية التي تنطلق من الأراضي المغربية.

3) مطالبتها المنظمات الحقوقية المغربية وفعاليات المجتمع المدني التنديد بهذه الأعمال الإرهابية التي يقصد منها قمع الحركات الحقوقية والاجتماعية داخل المغرب وخارجه وتشويه رموزها.

4) قلقها البالغ من مغبة نشر بعض الأشرطة التي تمت قرصنتها من بريد رئيس المنظمة، والتي تكشف بعض ما تعرض له عدد من نشطاء وناشطات حركة 20 فبراير من اغتصاب جنسي جماعي فظيع  من طرف المخابرات المغربية، وما قد يترتب عن ذلك من تداعيات أمنية ونفسية واجتماعية على هؤلاء الضحايا.

5) إدانتها لمحاولة التشكيك في مصداقية القضايا والملفات التي تدافع عنها منظمة (مورال)، خاصة ما يتعرض له اليوم الناشط الحقوقي والسياسي السيد شفيق العمراني من تهديد لسلامته الشخصية والعائلية واعتداء على ممتلكاته الخاصة.

6) أن اعتداءا إرهابيا من هذا النوع ضد منظمة حقوقية مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية وضد مواطنين يحملون الجنسية الأمريكية، يعتبر تحديا سافرا للقانون والحكومة الأمريكية وخرقا سافرا لسيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

7) احتفاظ (مورال) بحقها الكامل في كل السبل القانونية والاحتجاجية السلمية للدفاع عن نفسها وعن كل الشخصيات التي ورد أو سيرد ذكرها في إطار هذه العملية الإرهابية.

تم إرسال نسخ من هذا البيان باللغتين العربية والإنجليزية إلى الجهات التالية:

1) وزارة الخارجية الأمريكية.
2) وزارة العدل الأمريكية.
3) سفارة المغرب بواشنطن.
4) السفارة الأمريكية بالرباط.
5) الديوان الملكي المغربي.
6) رئيس الحكومة المغربية.
7) وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية.
8) وزاة العدل المغربية.
9) مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكية.
10) ممثل ولاية كارولينا الشمالية بالكونغرس الأمريكي.
11) سيناتور ولاية كارولينا الشمالية.
12) هيومان راتس ووتش الأمريكية.
13) المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بستراسبوغ بفرنسا.
14) البرلمان الأوروبي بستراسبوغ بفرنسا.
15) المفوضية الأوروبية ببروكسيل.
16) المنظمات المغربية لحقوق الإنسان.
17) المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي.
18) وكالة الأنباء الفرنسية.
19) أسوشياتد بريس الأمريكية.
20) رويتر البريطانية.

ملاحظة: تأخر صدور هذا البيات لأسباب تتعلق بالتحقيقات الجاربة.
حرر بولاية كارولينا الشمالية بتاريخ 13-01-2012
                                                                       

                                                          إمضاء
 

المنظمة المغربية للحقوق والحريات (مورال)
 www.moralmaroc.org
moralmaroc@yahoo.com
1-919-810-5326

إحتجاج امام السفارة المغربية بواشنطن بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان نظم الإئتلاف العالمي لدعم حركة 20 فبراير يوم السبت 10 دجنبر 2011 وقفة احتجاجية أمام السفارة المغربية بواشنطن أكد فيها التشبت بمطالب الحركة واستنكر محاولات النظام المغربي الإلتوائية

الائتلاف العالمي لدعم حركة 20 فبراير فرع الولايات المتحدة الأمريكية

الائتلاف العالمي لدعم حركة 20 فبراير فرع الولايات المتحدة الأمريكية
دعوة  إلى وقفة احتجاجية أمام السفارة المغربية بواشنطن
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان و الذي يصادف هذه السنة يوم السبت 10 دجنبر 2011 ،  يدعو الائتلاف العالمي لدعم حركة 20 فبراير (و الذي يضم شخصيات حقوقية و سياسية بأوروبا و أمريكا بالإضافة إلى المنظمة المغربية للحقوق والحريات، التي مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية)الجالية المغربية إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام السفارة المغربية بواشنطن ، و ذلك يوم السبت 10 دجنبر 2011 إبتداء ا من الساعة  الواحدة بعد الزوال ,احتجاجا على :
·       استمرار الدولة المغربية في قمع و التنكيل بالمعارضين في السجون المغربية ، و على رأسهم مناضلو حركة 20 فبراير .
·       تملص الدولة من محاكمة الجناة و قتلة شهداء الحركة.
·       استمرار المخزن في محاولاته للالتواء على مطالب الحراك الشعبي والمتمثلة أساسا في إسقاط الفساد   والاستبداد وذالك بإنتاج دستور ممنوح يكرس الاستبداد ولا يرقى إلى مطالب الشعب و تجميله بانتخابات تشريعية هزيلة استثنت حتى حق الجالية المغربية بالخارج في التصويت والترشيح.
التاريخ: يوم السبت 10 دجنبر الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان إبتداءا من الساعة  الواحدة بعد الزوال.
المكان: امام السفارة المغربية بواشنطن.
Address: 1601 21st Street, NW, Washington DC 20009
For More information Cotact: said Amarir 1 (919)-810-5326   العالمي لدعم حركة 20 فبرايرممثل الإئتلاف

تقرير حول آخر الخروقات الحقوقية في المغرب

عقد المكتب التنفيدي للمنظمة المغربية للحقوق والحريات، التي مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، إجتماعه العادي يوم الإثنين 14 نونبر 2011 في وقت يعرف فيه المغرب
خاصة والمنطقة المغاربية عامة تطورات سياسية مهمة. فعلى الصعيد المغربي لازالت حركة  20 فبراير تدفع بقوة واستماتة نحو الأهداف التي  رسمتها منذ بدايتها والتي يمكن اجمالها في محاربة الفساد والإستبداد في الوقت  الذي لازال النظام المغربي يعاند من خلال الاعتقالات و المضايقات لأعضاء الحركة ويحتال  في  محاولة منه لإفشال الحركة من خلال مسرحية  الإنتخابات السابقة لأوانه التي جاءت في اطار الدستور الممنوح والا شعبي

تدارس اللقاء بشكل عميق العديد من القضايا الحقوقية وعلى رأسها:

ـ التطورات الأخيرة في ملف معتقلي مايعرف بالسلفية الجهادية.1

ـ الاعتقالات و المضايقات التي يتعرض لها أعضاء حركة 20 فبراير.2

ففيما يتعلق بملف معتقلي السلفية الجهادية فقد استعرض المجلس آخر التطورات  التي عرفها مند آخر تقرير اصدرته المنظمة حول هذا الموضوع  يوم 28 ماي 2011. وذلك اعتمادا على ما تتوصل به
المنظمة من شكاوى ورسائل من أسر المعتقلين و التقارير التي تصدرها بعض اللجان و التنسيقيات  ذات الصلة الوطيدة بالملف  وأيضا من خلال  أشرطة الفيديو المتعلقة بهذا الملف. وقد تم رصد
خروقات كثيرة  وخطيرة في هذا الشأن

منع إدخال المصاحف و قراءة القرآن جهرا و إهانته برميه أرضا كما حصل في سجن وجدة . -

إهانة و إدلال المعتقلين بإجبارهم على المشي على أربع و حملهم تحت التعذيب على قول عاش الملك- باع. و تجريدهم من اللباس كوسيلة
عقابية لهم.

   الإهمال الطبي للمعتقلين بمنعهم من زيارة الطبيب حتى في الحالات
الحرجة و الخطيرة.

   منع زيارة المعتقلين و التضييق عليهم ،إذا سمح بها ،كحسرها في ربع
ساعة و منع المعتقلين من تقبيل أبناءهم.

و تبقى أبشع هذه الخروقات ما وقع يوم 15 غشت بسجن تلال 2 بمكناس من  إغتصاب لأربعة معتقلين وهم : عبد الله المنفعة و عادل الفرداوي و يوسف فودري و عبد  الصمد المسيمي، و ذلك بعد تصفيدهم      و العبث بأعضاءهم التناسلية، وقد و ثق لهذه  الجريمة النكراء المحامي عبد الصمد الإدريسي المحامي بمدينة مكناس و عضو المكتب  التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان و الذي تعرض نفسه للسب و الشتم من طرف مدير  السجن.

و بعد الوقوف على كل هذه الخروقات فإن المنظمة تعبر عن :

إدانتها الشديدة للجهات التي تقف وراء هذه الخروقات الخطيرة و التي
تمس كرامة المعتقلين. -1

ـ مطالبتنا الملك ـ بصفته أعلى سلطة سياسية في البلاد-  بالتدخل العاجل و فتح تحقيق في ما يحدث داخل
السجون المغربية.2

مطالبتنا بإطلاق سراح جميع المعتقلين الدين لم يتبث تورطهم في ما
يسمى بالإرهاب و إعادة محاكمة الآخرين محاكمة عادلة. -3

و أما فيما يخص ملف حركة 20 فبراير ، فقد تدارس المكتب آخر التطورات  الخطيرة التي بلغت حد قتل المناضلين كإستشهاد المناضلين بن محمد بودروة و كمال  الحساني و قبلهما الشهيد كمال العماري ،     و الاعتقال التعسفي غير القانوني كما حصل  مع فنان الحركة معاذ الحاقد و كذا الإستدعاء ات و الإستنطاقات في مخافر الشرطة  لنشطاء حركة 20 فبراير و أعضاء جماعة العدل و الإحسان.

و بعد رصد لكل هذه الخروقات في حق حركة 20 فبراير و نشطاءها، نسجل  مايلي

نجدد دعمنا الكامل و اللا مشروط لحركة 20 فبراير و مطالبها المشروعة. -1

إدانتنا لكل ما تتعرض له الحركة و مناضليها من إعتقالات و مضايقات . -2

دعوتنا السلطات المغربية إلى فتح تحقيق شفاف و نزيه في مقتل نشطاء
الحركة و الكف عن الإعتقالات و المضايقات غير المبررة. -3

دعوتنا السلطات المغربية إلى إطلاق سراح كل معتقلي الحركة و باقي
المعتقلين السياسيين. -4

المنظمة المغربية للحقوق و الحريات

  15 نونبر 2011

الولايات المتحدة الأمريكية

Moralmaroc@yahoo.com

مورال تدين أعمال التقتيل الوحشي الذي يمارسه النظام السوري في حق شعب أعزل

بيان

مورال تدين أعمال التقتيل الوحشي الذي يمارسه النظام السوري في حق شعب أعزل

ثار الشعب السوري الآبي في وجه الظلم و الاستبداد الذي يكتوي بناره منذ عدة عقود.

حيث برهن بصموده البطولي في وجه كل ظروف القمع الوحشي أنه شعب أصيل و مصمم على المضي بثورته السلمية إلى نصر مؤكد رغم التضحيات التي بذلها.

و إزاء تصاعد موجة القمع الممنهج ومحاصرة القرى و المدن ومواجهة المتظاهرين العزّل بالمدافع و الدبابات مما أدى إلى سقوط المئات من أبناء سوريا بين شهداء وجرحى كان آخرها سقوط ستة قتلى على الأقل بينهم امرأة قضت تحت التعذيب وفق ناشطين وحقوقيين سوريين بمحافظتي حمص وإدلب.

فإن منظمة مورال تعلن للرأي العام الوطني و الدولي مايلي :

  1. ندين و نستنكر بشدة أعمال التقتيل الوحشي الذي يمارسه النظام السوري في حق شعب أعزل.
  2. نؤكد على حق الشعب السوري في التظاهر السلمي و في النضال من أجل تحقيق كافة مطالبه الداعية للتغيير.
  3. مطالبتنا دول العالم إلى سحب سفرائها من دمشق، و بطرد سفير نظام الأسد من بلدانها.
  4. دعوتنا المنتظم الدولي إلى مساندة الشعب السوري في محنته بكل الوسائل السلمية المتاحة، و فضح ممارسات النظام السوري.

 

حرر بالولايات المتحدة الأمريكية

يوم الأربعاء 8\24\2011

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: